حذر خبراء في المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في دافوس من ازدياد خطر جرائم الحواسيب، ودعوا الى إنشاء نظام جديد لمواجهة العصابات المنظمة لجرائم الحواسيب .
وقد بلغت تكاليف عمليات الاختلاس من خلال الانترنت تريليون دولار في السنة.
وحذر الخبراء من ان انتشار جرائم الانترنت يهدد اقتصاد الدول بسبب تغلل الشبكة العنكبوتية في عصب النظام الاقتصادي، وقد شهد العام الماضي عددا أكبر من جرائم الحواسيب مما شهده العالم في السنوات الخمس التي سبقتها مجتمعة.
وقد ناقش مسؤولون من مصممي برمجيات الانترنت في المنتدى الأخطار المحدقة بالشبكة، وحددوا مجموعة من تلك الاخطار بينها الجرائم التقليدية كالاحتيال وسرقة الهوية وبيانات بطاقات الإئتمان.
ويستخدم مجرمو الانترنت، الذين يعملون في فرق متخصصة، الفيروسات للسيطرة على الحواسيب ويقومون بربط الالاف منها في شبكة تدعى "بوتنت" تستخدم لشن هجمات منسقة.
وتطرق الخبراء أيضا الى جرائم الحواسيب ذات الطابع السياسي، وإعطوا مثالا عليها الخلاف الذي حصل بين استونيا وروسيا وانتهى بأن قطعت الأخيرة خدمة الانترنت عن الأولى، فشلت نظامها البنكي وشبكات الكهرباء، وتكرر ذلك في خلاف روسيا مع جورجيا العام الماضي.
وبامكان أشخاص أو مجموعات عمل نفس الشيء لغرض سياسي بشل شبكات العدو ومواقعه.
ما هو الحل ؟
وقد قارن أحد الخبراء الحواسيب التي تتعرض لهجمات الفيروسات بالأشخاص المصابين بأمراض شديدة العدوي مثل سارس، ودعا الى انشاء "منظمة صحة عالمية" خاصة بالانترنت.
وعبر بعض الخبراء عن خشيتهم من أن يؤدي ذلك الى فرض قيود حكومية على الانترنت التي تعتبر فضاء مطلق الحرية حتى الآن، وأوصوا بدلا من ذلك بتنمية الروح المدنية للشبكة وتشجيع نشوء حركات طوعية من مستخدمي الشبكة قادرة على التعامل مع المشاكل.
